[ad_1]
اقتصاد ۲۴ – هر زمانی که بانک مرکزی، بانکها را موظف به کاهش نرخ بهره بانکی میکند، اخذ وام را برای شرکتها به منظور سرمایه گذاری آسان میکند. البته رشد بیش از اندازه این وامها، میتواند به تورم بیانجامد.
این در حالی است که نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته چهارم مهرماه با افزایش ۰.۰۴ درصدی به ۲۳.۷۲ درصد رسید. دادههای بانک مرکزی از آخرین آمار نرخ سود بین بانکی در پایان هفته سوم مهرماه سال جاری، حاکی از افزایش ۰.۰۴ درصدی نرخ بهره بین بانکی در چهارشنبه، ۲۵ مهر ماه، است. نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته اول مهر ماه از ۲۳.۷۴ به ۲۳.۷۳ درصد، در پایان هفته دوم مهر ماه و با کاهش ۰.۰۵ درصدی به ۲۳.۶۸ درصد در پایان هفته سوم مهر و در نهایت با افزایش ۰.۰۴ درصدی به ۲۳.۷۲ درصد در پایان هفته چهارم مهر ماه رسید.
در همین رابطه کامران ندری، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در رابطه با نرخ بهره بین بانکی گفت: نرخ بهره بین بانکی به عوامل متعددی بستگی دارد؛ در بعضی از موقعیتهای زمانی سپرده گذاران منابع مالی خود را از بانکها خارج و به بازارهای موازی منتقل میکنند که باعث افزایش ماندگاری سپردهها نزد بانک میشود، به عبارتی سپردهگذاری در بانکها کاهش پیدا میکند.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین موقعیتی، بانکها به ذخایر مالی نیاز پیدا می کنند و باید از موجودی سپردههای خود در بانک مرکزی استفاده کنند. اگر ذخایر، پاسخگوی شرایط به وجود آمده نباشد نرخ ذخایر در بازار بین بانکی افزایش می یابد بنابراین علت افزایش نرخ بهره بین بانکی می تواند سیار شدن سپرده و یا کم شدن درجه ماندگاری در بانکها باشد.
بانکها باید نسبت به وظایف و تعهدها متعهد شوند
ندری افزود: دلیل دیگر این است که با توجه به اینکه بانکها نسبت به وظایف و تعهدهایی که در قبال مشتریان دارند، اقدام به اعطای وام می کنند، مجدد به عدم ذخیره مالی برخورد میکنند در نتیجه تقاضا برای ذخایر بین بانکی افزایش پیدا می کند و شاهد افزایش نرخ هستیم.
وی تصریح کرد: هر دو عامل گفته شده در شرایط سیاسی و تحولات اقتصاد چند روز اخیر فعال بوده و موجب می شود درجه ماندگاری سپردهها کاهش، خروج سپردهها افزایش و همچنین نیازهای بانک به ذخایر مالی افزایش داشته باشد، در نتیجه نرخ بهره نیز افزایش می یابد.
افزایش نرخ بهره بانکی یک امر طبیعی است
این تحلیلگر اقتصادی گفت: از سوی دیگر دولت بانکها را نسبت به انجام تکالیف خود تحت فشار می گذارد، از جمله اعطای وام به مشتریان که باعث می شود شبکه بانکی به ذخایر مالی نیاز بیشتری پیدا کنند و همین مسئله، نرخ بهره بانکی را نیز افزایش میدهد. با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی کشور، افزایش نرخ بهره بانکی یک امر طبیعی است.
ندری در پایان افزود: در شرایطی که تورم به طور کامل مهار نشده است کاهش نرخ بهره بانکی، اثرات منفی در اقتصاد بجا خواهد گذاشت و به نظر می رسد این سیاست، درست نباشد.
[ad_2]
منبع