توسط :
زی‌سان: بودجه اول دولت اول مسعود پزشکیان درحالی تقدیم مجلس شد که دولت هنوز فرصت زیادی برای ارائه آن داشت. خیلی‌ها انتظار داشتند که دولت برای ارائه بودجه عجله نکند و دست‌کم تا برگزاری انتخابات آمریکا صبر کند، اما دولت چهاردهم تاب نیاورد و نخستین بودجه خود را با امضای مسعود پزشکیان به مجلس فرستاد. آقای پزشکیان دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بعد از بیان توضیحاتی درباره ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۴ این لایحه را تقدیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی کرد.
همزمان با تقدیم لایحه بودجه از سمت رئیس‌جمهور به مجلس، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در نشستی خبری کلیات و جزئیات بودجه ۱۴۰۴ را با خبرنگاران به اشتراک گذاشت. در این نشست حمید پورمحمدی توضیحاتی در زمینه تغییرات نرخ ارز ترجیحی، هدفمندسازی یارانه‌ها، نرخ انرژی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان داد. پورمحمدی گفت: بیش ۹۰ درصد بار مالی صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و هما بر عهده دولت است. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه ۱۴۰۴ گفت: تدبیری انجام شد که با همکاری مجلس، دولت متکفل صددرصد تعهدات خود به بازنشستگان شود. وی افزود: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود. همچنین پورمحمدی وعده داد که دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها را نیز پرداخت کند.
ویژگی‌های بودجه پزشکیان
به گزارش زی سان به نقل از سازندگی لایحه بودجه ۱۴۰۴ اولین بودجه دولت چهاردهم و دومین بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است. براساس لایحه تقدیمی دولت، بودجه عمومی دولت از رقم ۳هزار و ۸۵۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که نشان از رشد حدود ۷۰ درصدی بودجه دارد که به عقیده اقتصاددانان عدد بسیار قابل توجهی است.
علت این موضوع، اضافه شدن ارقامی است که دولت خارج از ضوابط بودجه‌های سالانه و در قالب فرابودجه هزینه کرده است. این برای نخستین‌بار است که چنین اتفاقی را شاهد هستیم. دولت به درستی، تصمیم به افشای ارقام فرابودجه و شفاف‌سازی بودجه‌های سالانه گرفته که اقدامی بسیار مهم و قابل تقدیر است. بر این اساس، بودجه عمومی از ۳ هزار و ۸۵۰ هزار میلیارد تومان به ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد؛ یعنی رشد ۶۸ درصدی را تجربه می‌کند که به عقیده اقتصاددانان، چنین رشدی کم‌سابقه است. ناظران می‌گویند تحلیل این بودجه، مسیر و آینده دولت چهاردهم و اقتصاد ایران را آشکار خواهد کرد.
کف حقوق ۱۲ میلیون شد
طبق تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه ۱۲ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین حداقل حقوق بازنشستگان ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است. همچنین حقوق ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان از مالیات معاف است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سقف معافیت مالیاتی سالانه به ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال تعیین شده است. این بدان‌معناست که برای درآمد‌های بالاتر از این مقدار، مالیات‌هایی از ۱۰ تا ۳۰ درصد اعمال خواهد شد. در این لایحه اعضای هیات علمی و قضات از این مالیات‌ها معافند و مشمول ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، مجموع یارانه نقدی، مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ۴۰۵۰ هزار میلیارد ریال و یارانه نان ۲۵۰۰ هزار میلیارد ریال (ذیل ردیف سازمان هدفمندی) است.
نقل و انتقال خودرو
همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نقل‌وانتقالات خودرو پیش از پرداخت مالیات ممنوع اعلام شده است. براساس این لایحه، برای خودرو‌های مشمول مالیات، پیش از پرداخت مالیات، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره‌ای ممنوع خواهد بود. همچنین برای خودرو‌های بیشتر از پنج میلیارد تومان که به موجب این بند برای آن مالیات وضع شده، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال (شامل مالیات بر دارایی)، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. در لایحه بودجه، شرایط واردات خودرو توسط جانبازان هم مشخص شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان (۵۰درصد) درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده کرده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه کند.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، برای خودرو‌های مشمول مالیات، پیش از پرداخت مالیات، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره‌ای ممنوع خواهد بود. طبق بند ت لایحه بودجه سال آینده، در ادامه اخذ مالیات خودرو‌های لوکس، به موضوع ثبت نقل‌وانتقال اشاره شده است.
طبق آنچه که در این بند آمده است، برای خودرو‌های بالغ بر پنج میلیارد تومان که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده و باید یک درصد مبلغ مازاد را سالانه به‌عنوان مالیات پرداخت کنند، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال (شامل مالیات بر دارایی)، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است.
متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه، مسئولیت تضامنی دارند. در بودجه ۱۴۰۴ آمده که انواع خودرو‌های سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان -اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی- که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنج میلیارد تومان (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال) است نسبت به مازاد بر این مبلغ، مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد خواهد بود. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی براساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
تمام اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ١٨ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت، مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد.
براساس این بند لایحه بودجه سال آینده، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جهموری مکلف است فهرست مالکان و خودرو‌های مشول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان فرودین ۱۴۰۴ به سازمان مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی بر خط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
پورمحمدی چه گفت؟
چنان که اشاره شد، دیروز حمید پورمحمدی در جمع خبرنگاران گفت: «بودجه عمومی کشور به حدود ۶،۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه بودجه شفاف و یکپارچه شده، تمامی منابع دولت در این بودجه مشخص شده‌اند. براساس این ارقام، درآمد‌های دولت ۲،۲۷۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتاً در حوزه نفت و موارد مشابه است، به ۲،۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. علاوه بر این، واگذاری دارایی‌های مالی نیز ۱،۳۸۰ هزار میلیارد تومان است و درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها ۴۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه، منابع بودجه عمومی دولت به ۶،۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین هزینه‌های دولت برای سال آینده حدود ۴،۰۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ۱،۱۹۶ هزار میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی به ۷۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. جمع این موارد نشان می‌دهد که اهمیت واگذاری دارایی‌های مالی بسیار قابل توجه است».
رئیس سازمان برنامه و بودجه در این نشست درباره افزایش سهم بودجه عمرانی در بودجه سال آینده نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: «ازجمله دستاورد‌های دیگر این بودجه، رشد ۴۰درصدی بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال جاری است. این نسبت در بودجه سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۰ درصد خواهد رسید که معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خواهد بود. علاوه بر طرح‌های دولت، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و سایر نهاد‌ها از اولویت‌های دیگر است. حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها از طریق بدهی‌های دولت در بودجه سال آینده پرداخت خواهد شد و به همین میزان نیز مطالبات تامین‌اجتماعی تسویه خواهد شد».
پور محمدی در این نشست گفت: «بیش از ۹۰ درصد درآمد صندوق از سوی دولت پرداخت می‌شود و بار مالی آنها تقریباً بر عهده دولت است و حقیقتاً ادامه این روند که بازنشستگان همواره نگران باشند تا تامین نیاز آنها صورت گیرد، درست نیست؛ بنابراین تلاش شد در بودجه صراحتاً اعلام شود که صندوق‌ها هیچ بدهی‌ای به بازنشستگان نداشته باشند و صددرصد آن بر عهده دولت باشد که این امر نیازمند گفتگو با مجلس و رسیدن به راهکار است».
پورمحمدی در این نشست گفت: «دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می‌کند که این مبلغ دقیقاً معادل همان مبلغی است که دولت باید برای بازپرداخت اصل و سود اوراق بهادار خود در سال آینده پرداخت کند. دولت از بازار پول و سرمایه مبلغ مازادی دریافت نخواهد کرد و همان مقداری که دریافت می‌کند، یعنی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، باید برای بازپرداخت اوراق استفاده شود».
پورمحمدی در پاسخ به پرسشی در زمینه افزایش یا عدم افزایش قیمت بنزین در سال آینده گفت: «اگر ما نفت را استخراج کنیم و هزینه‌های پالایش و انتقال را در نظر بگیریم، دولت بنزین را با فرض هر لیتر حدود ۸ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رساند. در سال‌های اخیر مجبور به واردات بنزین شده‌ایم و دولت به ازای هر لیتر بنزین وارداتی، حدود ۸۰ سنت پرداخت می‌کند. متاسفانه در سال‌های اخیر مصرف بنزین به شکل غیرقابل کنترلی افزایش یافته و طی چند سال اخیر، مصرف حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. اگر این روند ادامه پیدا کند، مجبور خواهیم شد از بودجه‌های دیگر مانند حقوق کارمندان و بازنشستگان کسر کنیم تا هزینه‌های واردات بنزین تامین شود. دولت موظف است راهکار‌هایی برای کنترل این وضعیت پیدا کند، اما این به معنای افزایش قیمت بنزین نیست. ممکن است راه‌حل‌هایی مثل صرفه‌جویی در مصرف یا کنترل مصرف خودرو‌های جدید ارائه شود. برای سال آینده، حدود ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو‌های نو پیش‌بینی شده است تا با خودرو‌های کم‌مصرف بتوانیم مصرف بنزین را کاهش دهیم. این مساله باید در مجلس بررسی شود تا به یک راهکار کم‌هزینه و موثر برسیم که کمترین فشار به مردم وارد شود».
منبع: سازندگی
