توسط :
اقتصاد۲۴-در روز‌های اخیر اظهارات عبدالناصر همتی در نشستی که درباره تامین مالی طرح کرده بود، به بحث‌هایی دامن زده است. وزیر اقتصاد با بیان‌اینکه تأمین مالی تورمی راحت است و بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تأمین مالی کنند، ادامه داد: حجم دلاری نقدینگی ۱۴۰ میلیارد دلار شده و همه فکر می‌کنند نقدینگی نداریم در حالی که جهش‌های ارز موجب شده تا نتوانیم از دور باطل خارج شویم.
قدرت دلاری نقدینگی با تقسیم حجم نقدینگی به قیمت دلار حاصل می‌شود. به همین دلیل وقتی دلار گران می‌شود به سرعت از قدرت دلاری نقدینگی کاسته می‌شود. این امر می‌تواند در تامین مالی سیاستگذار را به افزایش نقدینگی برای افزایش قدرت دلاری آن سوق دهد. اما از آنجایی که اقدام مزبور به افزایش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، کشور را در یک سیکل باطل قرار می‌دهد.
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصاد کلان در رابطه با اظهارات اخیر وزیر اقتصاد در مورد «قدرت دلاری نقدینگی» به خبرآنلاین گفت: «در جدول زیر قدرت دلاری نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۱ تا فصل سوم ۱۴۰۳ به تصویر کشیده شده است.
همانطور که از این آمار مشاهده می‌شود در سال ۱۳۹۵ قدرت دلاری نقدینگی بیشترین میزان بوده که ۳۴۴ میلیارد دلار بوده است، اما درسال‌های اخیر این شاخص به حداقل میزان رسیده، به‌طوری‌که از سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰ میلیارد دلار شده است.»
این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی افزود: «هر قدر توان دلاری نقدینگی کاهش یابد، قفل شدگی اقتصاد افزایش می‌یابد. صنایع وابسته به واردات مواد اولیه، تکنولوژی و کالا‌های واسطه‌ای هستند و وقتی قدرت دلاری نقدینگی پایین می‌آید، فشار سنگینی بر بنگاه‌های تولیدی در تامین نیاز‌های خود از خارج ایجاد می‌شود و به تشدید رکود و فرسودگی اقتصاد ایران دامن می‌زند.»
به گفته این کارشناس، شاخص مذکور از نسبت حجم نقدینگی به متوسط قیمت دلار حاصل می‌شود.
شقاقی تصریح کرد: «به این ترتیب با وجود اینکه حجم نقدینگی با رشدی بیش از ۳۰-۳۵ درصد در سال‌های اخیر افزایش یافته، چون اقتصاد نتوانسته افزایش قیمت دلار را مهار کند و رشد نرخ دلار از رشد نقدینگی بیشتر بوده است؛ در نهایت قدرت دلاری نقدینگی روندی کاهنده داشته است.»
او راه حل اصلی را کنترل نرخ دلار دانست چرا که اگر نرخ دلار بالا برود، هر اقدامی صورت بگیرد ولو افزایش نقدینگی، باز هم به جبران کاهش قدرت دلاری نقدینگی نمی‌انجامد.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: «مهمترین چالش، کنترل قیمت دلار و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. رفع این اشکال نیازمند مدیریت سختگیرانه ریال در اقتصاد، کاهش قاچاق، کاهش کسری‌های تجاری و کاهش حساب سرمایه است. متاسفانه در اقتصاد ایران که درگیر تحریم‌های سخت و پیچیده و مدت دار است، حکمرانی ریال جدی گرفته نمی‌شود و همچنان شاهد گردش ریال بدون شفافیت و ثبت اسناد مثبته هستیم.»
مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان ساخت: «از طرف دیگر کسری‌های تجاری غیرنفتی به دلیل سیاست‌های غلط صادراتی و وارداتی تشدید شده و سال گذشته بیش از ۱۷ میلیارد دلار کسری تجاری غیرنفتی داشتیم که فشار سنگینی بر ناترازی ارزی و قیمت ارز وارد می‌کند. علاوه بر این خروج سرمایه و تشدید کسری‌های حساب سرمایه نیز به دلیل نااطمینانی ها، ضعف نظارت‌ها و سیاست‌های غلط اقتصادی تشدید شده که بر قیمت دلار و افزایش آن فشار وارد می‌آورد.»
شقاقی گفت: «بنابراین مجموعه عللی به تشدید ناترازی‌های ارزی و افزایش قیمت دلار فشار وارد می‌سازد و موجب رشد شدید قیمت دلار می‌شود که زمینه کاهش قدرت دلاری نقدینگی را فراهم می‌کند. این امر با کاهش قدرت دلاری نقدینگی، هم «قفل شدگی اقتصاد» تشدید می‌شود.»
وی راه حلی که همزمان با تامین مالی غیرتورمی تولید به چالش تضعیف قدرت دلاری نقدینگی هم بیانجامد را این طور تصریح کرد: «بهترین سیاست اصلاح الگوی یارانه‌های انرژی و آزادسازی منابع هدررفت این حوزه است که می‌تواند منابع لازم را برای اصلاحات اقتصادی و ساختاری در اختیار دولت قرار دهد تا بتواند ضمن مهار ناترازی بودجه‌ای، به اصلاح دیگر ناترازی‌های اقتصاد کلان بپردازد و جلوی تشدید فرسودگی اقتصاد را بگیرد.»
منبع: خبر آنلاین
