توسط :
اقتصاد ۲۴ – با علنی شدن لغو ممنوعیت واردات گوشی های آیفون و تصویب نهایی قریب‌الوقوع آن، موج گسترده‌ای از نظرات را در فضای مجازی طی این چند روز شاهد بودیم. برخی ضمن خوشحالی بی‌حد و حصر، این اتفاق را گشایشی جدی در دولت چهاردهم می‌دانند، اما بعضی دیگر رویکردی جدی‌تر به مسئله داشته و ذره‌بین خود را بر جزئیات این خبر نگه داشته‌اند. ۹۶ درصد، رقمی است که به عنوان تعرفه واردات آیفون ۱۴ به بالا عنوان می‌شود. هر چند این موضوع به تازگی از سوی وزیر اقتصاد تکذیب شده و همتی نرخ تعرفه را ۳۰ درصد عنوان کرده است.
نکته قابل توجه، انتشار مصوبه‌ای غیرعلنی در اردیبهشت سال جاری در زمان دولت سیزدهم بود؛ طبق این مصوبه که نقطه آغاز تمام گمانه‌زنی‌ها برای برداشته شدن ممنوعیت واردات آیفون محسوب می‌شد، دولت سیزدهم نرخ تعرفه گمرکی واردات این برند تلفن همراه را ۹۶ درصد اعلام کرده بود. به نظر می‌رسد این مصوبه، مبنای افزایش قیمت شدید آیفون ۱۴ به بالا در بازار آزاد امروز باشد.
چیزی به عنوان حق رجیستر نداریم
افشار فروتن، رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ، به شبهات مربوط به حق گمرکی واردات آیفون اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: در وهله نخست باید تمایزی جدی میان رجیستری و حق گمرکی قائل شد. موردی که امروز از آن به عنوان حق رجیستری یاد می‌شود، در اصل تعرفه گمرکی واردات است. یک گوشی ابتدا باید به صورت قانونی وارد کشور شده و حق گمرکی بپردازد تا بعد خریدار بتواند آن را برای استفاده فعال کند. پس ارقام اعلام شده مربوط به حق رجیستری نیست و در اصل تعرفه گمرکی است.
وی تصریح کرد: طی یک هفته گذشته بحث‌های جدی درباره برداشته شدن ممنوعیت واردات آیفون و حق تعرفه و گمرکی آن گفته شده که قابل توجه است. نرخ ۹۶ درصدی برای تعرفه واردات، چیزیست که به صورت گسترده شنیده می‌شود، اما امروز دولت نرخی متفاوت را در این‌باره اعلام کرد.
وی ادامه داد: بنا بر اظهارات وزیر اقتصاد، تعرفه گمرکی مد نظر دولت برای واردات آیفون، ۳۰ درصد است که بسیار با رقم ۹۶ درصد فاصله دارد. تا زمانی که رسما گمرک رقمی را برای تعرفه واردات آیفون بیان نکند و به مرحله اجرا نرسد، نمی‌توان از هیچ یک از ارقام اعلام شده، مطمئن بود.
قاچاق آیفون به ضرر دولت است
فروتن در ادامه صحبت‌های خود به مسئله قاچاق آیفون در زمان ممنوعیت آن اشاره کرد و گفت: تعرفه وارداتی یکی از محل‌های مهم درآمدزایی برای دولت است. از این رو به نظر می‌رسد دولت آغاز واردات آیفون را در برنامه‌های سریع خود گنجانده؛ به‌ویژه در شرایطی که در تمام مدت زمان ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بالا، این برند به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد. ورود قاچاق نه‌تنها دولت را از منابع مالی حاصل از واردات منع می‌کرد بلکه هزینه سربار هم برای اقتصاد کشور به همراه داشت. از این رو آغاز واردات می‌تواند گشایشی جدی در راستای ساماندهی این بحث باشد.
گوش دولت‌ها شنوا نیست
زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مجاب به اجرای ممنوعیت واردات آیفون بالاتر از ۱۴ کردند، تمامی کارشناسان اقتصادی و فعالان این بازار تلاش کردند تا معایب و مشکلات احتمالی و قطعی را به عنوان پیامد آن اعلام کنند. جمع شدن ارز‌های خرد بازار، رونق قاچاق و سایر موارد اینچنینی، از بدیهیات و کمترین زیان‌های اجرای این ممنوعیت بود.
حال بعد از تقریبا سه سال، دولت مجدد بر سر خانه اول خود بازگشته و انتظار دارد برداشته شدن ممنوعیت واردات آیفون آن هم با نرخ ۳۰ درصد تعرفه مالیاتی (اگر نرخ ۸۶ درصدی اجرایی نشود) را جشن بگیریم و جزو دستاورد‌های دولت چهاردهم بدانیم. معلوم نیست ضرر‌های اقتصادی که مردم به عنوان مصرف‌کننده و سایر اقشار به عنوان فعالان بازار طی این مدت متحمل شدند را چه کسی باید پاسخ دهد.
در ایران با یک اشاره هزاران در بسته می‌شود و با هزار زحمت یک در باز؛ این اقتصاد را به هیچ وجه نمی‌توان پایدار و دولت آن را حامی کسب‌وکار‌ها توصیف کرد.
