توسط :
اقتصاد۲۴-مرکز آمار ایران به‌تازگی آخرین آمار تورم را منتشر کرده است. براساس این آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در مهرماه امسال، برابر با ۳۱.۶ درصد بوده است که حاکی از افزایش ۰.۴ واحد درصدی این متغیر نسبت به ماه گذشته است. تورم ماهانه مهرماه امسال نیز براساس آمار‌ها برابر با ۲.۷ درصد بوده است. این متغیر ۱ واحد درصد افزایش را در مقایسه با ماه گذشته ثبت کرده است. براساس محاسبات «دنیای اقتصاد»، برای قرار گرفتن تورم امسال در میزان رقم هدف، یعنی سطح زیر ۳۰ درصد، تورم ماهانه باید در سطح کمتر از ۲.۲ درصد قرار بگیرد. بررسی آمار‌های ۷ ماه اخیر نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه در طول این زمان برابر با ۲.۳ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت، درصورتی که وضعیت تورم ۵ ماه پایانی سال همچون ۷ ماه اول باشد، نرخ تورم از سطح هدف بالاتر خواهد بود و بانک مرکزی موفق به اجرایی کردن هدف تورمی خود نخواهد شد.
روند تورم نقطه‌ای در دو سال اخیر
بررسی روند تورم در دو سال اخیر نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای پس از رسیدن به قله تاریخی خود در فروردین، یعنی ۵۵ درصد، روند نزولی به خود گرفت. این روند نزولی اگرچه با وقفه‌هایی همراه بود، با‌این‌حال تا فروردین ۱۴۰۳ ادامه پیدا کرد و در این ماه به ۳۰.۹ درصد رسید. این رقم پایین‌ترین میزان تورم از مردادماه ۱۳۹۹ محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان، مهم‌ترین عوامل نزولی شدن نرخ تورم از فروردین ۱۴۰۲ تا فروردین ۱۴۰۳ را می‌توان ثبات نسبی نرخ ارز در طول سال ۱۴۰۲ و روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در این سال دانست.
از فروردین ۱۴۰۳، اما روند نزولی تورم به طور کلی متوقف شده است و تورم مشغول درجازدن در کریدور ۳۱ تا ۳۳ درصد است. به نظر می‌رسد در این ماه‌ها روند نزولی نقدینگی نیز به صورت کلی متوقف شده و هم‌زمان، ریسک‌های مختلف سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای بر انتظارات تورمی اثر گذاشته است به همین دلیل، روند نزولی تورم در سال گذشته در سال جدید ادامه نیافته است. با توجه به اینکه ریسک‌های سیاسی متنوعی همچون انتخابات آمریکا در ماه‌های آینده بر وضعیت تورم تاثیر منفی می‌گذارد، به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای رسیدن به هدف تورمی خود در ماه‌های پایانی سال نیز با دشواری‌هایی روبه‌رو باشد.
روند تورم ماهانه
تورم ماهانه به معنای میزان افزایش قیمت‌ها در یک ماه اخیر است و یکی از شاخص‌هایی است که اهمیت زیادی در تعیین وضعیت تورم در ماه‌های آینده دارد. بررسی وضعیت تورم ماهانه در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه در این سال برابر با ۲.۴ درصد بوده است. این میزان در هفت ماه اول سال ۱۴۰۳ به حدود ۲.۳ درصد رسیده است. با‌این‌حال، رسیدن تورم ماهانه به این سطح نیز نمی‌تواند بانک مرکزی را به هدف تورمی خود، یعنی تورم نقطه‌ای در پایان سال به سطح زیر ۳۰ درصد، برساند. برای اینکه تورم به این سطح برسد نیاز است تورم ماهانه به صورت میانگین کمتر از ۲.۲ درصد باشد.
راهکار‌های کنترل تورم
بانک مرکزی از سال ۱۴۰۰ اعمال کنترل ترازنامه‌ای را آغاز کرده است. بر اساس این طرح، بانک مرکزی سقف وامدهی برای تمام بانک‌ها تعیین می‌کند و در صورت تخطی بانک‌ها از این سقف آنها را جریمه می‌کند. براساس شاخص‌های سلامت بانکی و به گفته کارشناسان در سال‌های اخیر، طرح کنترل ترازنامه‌ای باعث کاهش نرخ رشد نقدینگی و بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها شده است. اعمال این طرح به خصوص در طول ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، یعنی اواخر سال ۱۴۰۱ تاکنون، تشدید شده و بر روند نزولی رشد نقدینگی اثر گذاشته است.
اما به نظر می‌رسد این طرح همچنان دارای نواقص مختلفی است. بانک‌های متعدد خصوصی و دولتی هستند که در وضعیت ناترازی قرار دارند و شاخص‌های سلامت بانکی آنها، از جمله کفایت سرمایه، مدت‌هاست که وضعیت بسیار بدی دارند و حتی اجرای طرح کنترل ترازنامه‌ای نیز در بهبود وضعیت آنها موثر نبوده است. در چنین وضعیتی این بانک‌ها باید تعیین‌تکلیف شوند. برای تعیین‌تکلیف این بانک‌ها انحلال یا ادغام گزینه‌هایی هستند که در مقابل سیاستگذار قرار دارند. در حقیقت اعمال استاندارد‌های بانکداری همچون استاندارد بال ۳ می‌تواند در تعیین‌تکلیف این بانک‌ها نیز کمک‌کننده باشد.
راهکار مهم دیگر که باید در دستور کار بانک مرکزی و سایر نهاد‌های سیاستگذار قرار بگیرد، گام برداشتن در راستای تنش‌زدایی از روابط خارجی و برداشتن دائمی تحریم‌هاست. فارغ از اثری که لغو تحریم‌ها می‌تواند بر دسترسی کشور به منابع ارزی داشته باشد، این موضوع می‌تواند در کنترل انتظارات تورمی خود را نمایان سازد و از این مسیر نیز بر وضعیت تورم کشور اثرگذار باشد. یک عامل اثرگذار دیگر که بر وضعیت رشد نقدینگی و به تبع آن، بر وضعیت تورم اثرگذار خواهد بود کسری بودجه دولت است. کارشناسان تاکید دارند که ناترازی بودجه‌ای یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر وضعیت رشد نقدینگی در کشور است و کنترل آن در گرو همکاری دولت با بانک مرکزی در راستای کاهش کسری است.
منبع: دنیای اقتصاد
