توسط :
اقتصاد۲۴-اخیرا عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در شبکه اجتماعی خود (ایکس) نوشته است: «با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رئیس‌جمهور ارائه کردم. این اقدامات با آنچه که در رسانه‌ها گفته می‌شود متفاوت است. ایشان مقرر کردند؛ اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهاد‌های اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود. با همکاری و وفاق محدودیت‌های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد.»
مسعود پزشکیان یکی از برنامه‌های انتخاباتی و دولت خود را رفع موانع مربوط به FATF اعلام کرده بود. جمله وی در نشست خبری نیز مبنی بر این بوده است که چاره‌ای جز پیوستن به FATF نداریم. پیش از همتی نیز، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور به روزنامه اعتماد گفته بود: «این امکان وجود دارد که اگر مجموعه به جمع‌بندی نهائی برسند و روند کار طی شود با چراغ سبز مجمع FATF دوباره در دستورکار مجمع قرار گیرد. ضمن اینکه آقای رئیس‌جمهور و هیات دولت هم تصمیم به پیگیری موضوع بگیرند این ظرفیت وجود دارد که مجمع تشخیص این موضوع را دوباره به جریان بیندازد. روند تصویب FATF در مجلس طی شده است. موضوع به مجمع آمده و در مجمع بنا به ملاحظاتی فعلا مسکوت مانده است. اگر مجموعه به این نتیجه برسد که نیاز به اقداماتی است پیش‌بینی می‌کنم که مجمع با دولت همکاری و همراهی کرده و FATF تصویب می‌شود».
FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) شامل ۴۱ توصیه است که ۳۹ توصیه آن به اجرا رسیده و در حال حاضر دو موضوع CFT و پالرمو به اجرا نرسیده و متوقف شده‌اند. این موضوع باعث شده در روابط ایران با کشور‌هایی مانند کره جنوبی و عراق که متحدان استراتژیک ایران محسوب می‌شوند، مشکلاتی جدی ایجاد شود. به طوری که حتی قادر به دریافت مطالبات مالی خود از این کشور‌ها نیستیم
به راحتی اتفاق نمی‌افتد
اما همزمان با اظهارات دولتی‌ها برخی مخالفان دایمی FATF دوباره ساز مخالفت خود را برای این موضوع کوک کرده‌اند. نور نیوز رسانه نزدیک به شورای امنیت نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: «به دلیل وجود تحریم‌های ظالمانه، تلاش دولت برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF نمی‌تواند گشایش زیادی در تجارت خارجی ایجاد کند. به طور قطع توجه به تولید ملی در کنار عضویت و نقش آفرینی در سازمان‌ها و پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و توسعه مراودات با همسایگان اولویت بالاتری دارد.»
از سوی دیگر روزنامه کیهان هم با انتقاد از مواضع دولت نوشته است: «درباره مجموعه این اظهار نظر‌ها گفتنی است که FATF یک کارگروه کاملا سیاست زده با نقاب حقوقی است به نحوی که می‌توان گفت متهمان ردیف اول پولشویی و تامین مالی تروریسم در دنیا، بر این کارگروه حکومت می‌کنند. هم اکنون ۷۶ درصد پولشویی‌های بزرگ در دنیا در آمریکا و اروپا انجام می‌شود و همین‌ها بزرگ‌ترین حامیان سیاسی و مالی در دنیا هم هستند.» این به جز مخالفت طیفی دیگر از نمایندگان مجلس و رسانه‌های منتقد دولت هستند.
خروج ایران از لیست سیاه FATF باعث گشایش ال‌سی، دریافت پول‌های صادرکنندگان و واردکنندگان است. ضمن اینکه فعالیت در شبکه بانکی جهانی مستلزم خروج از این لیست است.
اما در این زمینه که دولت موفق می‌شود سرانجام FATF را به هدف برساند و مجموعه مجمع تشخیص مصلحت را به نتایجی مثبت برای تصویب آن می‌رساند یا خیر؟ دکتر علیرضا توکلی کاشی، کارشناس اقتصادی به اقتصادآنلاین گفت: موضوع FATF باید در سطوح بالای نظام حل و فصل شود. من فکر می‌کنم که این به راحتی اتفاق نمی‌افتد.
بررسی مزیت و معایب پیوستن به FATF
با این حال اکنون بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور برخی نمایندگان مجلس موافقت‌هایی را در خصوص آن اعلام کرد‌اند. آیا به نظر می‌رسد دولت موانع دیگری را برای تصویب این موضوع دارد؟ در این خصوص دکتر توکلی کاشی توضیح داد: به همان دلیلی که تا الان مساله رفع فیلترینگ (علی رغم اینکه می‌دانیم چقدر به کشور هزینه تحمیل می‌کند) و چقدر از نظر امنیت برای شهروندان ما استفاده از این ابزار وی‌پی‌ان خطرناک است، انجام نمی‌شود. رئیس جمهور چهاردهم در مناظره‌های انتخابات‍ی‌اش قول داده بود که مساله این مسایل را حل کند، اما نکرده است. چند مثال دیگر هم می‌توانم بزنم. مثلا حدود ۲ سال می‌شود که کشور دارد تصمیم می‌گیرد که بالاخره پنجشنبه را تعطیل کند یا شنبه را، اما هنوز راجع به این موضوع تصمیم‌گیری نمی‌شود. نپیوستن به FATF روابط تجاری کشور را دچار مشکل می‌کند.
ما هم برای اینکه FATF را دور بزنیم مدام داریم از شرکت‌های واسط استفاده می‌کنیم که این‌ها هزینه‌شان برای نقل و انتقال پول کشور را بین ۵ درصد تا ۲۰ درصد -بسته به نوع مصارف- افزایش می‌دهند؛ بنابراین در این زمینه باید مقامات رده بالای کشور بررسی کنند که این شفاف شدن و کاهش هزینه‌ها چه مزیتی برای ما دارد؟
این کارشناس اقتصادی در مورد اینکه از بند‌های مربوط به FATF فقط دو بند آن مانده اجرایی شود و با توجه به تحریم بودن کشور و موضوع ناترازی‌ها، امکان گشایش وجود دارد یا خیر؟ هم بیان کرد: در این مورد نمی‌توان پیشگویی کرد، اما وضعیت کشور به گونه‌ای است که سران نظام باید برای این موضوع تصمیم بگیرند البته مسائلی مثل انتخابات سیزدهم و چهاردهم سیگنال‌های لازم را از نظر شیوه حکمرانی و دیدگاه مردم به سران نظام داده و بهتر است که به خواست عموم و صندوقهای رای توجه شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
