توسط : چکیده
اختلاس رفتاری ضد آسایش عمومی بوده و اعتماد مردم به نهادهای دولتی یا عمومی را مخدوش می سازد. جرم انگاری این رفتار بر پایه حفظ اعتماد همگانی به امانت داری کارکنان دولت و موسسات عمومی می باشد.چنانچه کارکنان دولت با سوءاستفاده از موقعیت خود و آگاهانه مرتکب خیانت در اموالی شوند که در جهت ایفای وظایف قانونی به آنان سپرده شده است، مختلس شمرده شده و واکنش شدید قوه حاکمه را به همراه دارد.در این نوشتار جرم اختلاس و پاسخ به پرسشهایی نظیر، نگرش حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران نسبت به جرم اختلاس چیست؟و سیاست جنایی ایران از کدام یک از مدل ها پاسخ دهی کیفری در قبال جرم اختلاس بهره گرفته است؟ محور اصلی قرارگرفته است. این رساله که روش تحقیق درآن به صورت توصیفی– تحلیلی با بررسی و تجزیه و تحلیل آرای قضایی در رابطه با اختلاس است، علاوه بر تبیین کامل ارکان جرم اختلاس و مجازات آن، با بررسی آرای قضایی، نظریه های مشورتی و نشست های قضایی در خصوص جرم اختلاس، تلاش نمود، نگرش حقوق کیفری ایران نسبت به جرم اختلاس را روشن کند و مجازات های تعیینی برای اختلاس را از منظر کیفر شناسی تبیین نماید. ممکن است به نظر برسدکه حقوق کیفری ایران با رویکردی جدید و نوین، با اتخاذ روش های سخت گیرانه و پیش بینی آثار کیفری جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در قبال جرم اختلاس به عنوان نمونه ای از جرایم اقتصادی از جمله عدم شمول مرور زمان، عدم امکان تعلیق وتعویق، الزام محاکم به انتشار حکم محکومیت، رویکردی سرکوبگر و قهر آمیز در قبال جرم اختلاس را در پیش گرفته است؛ ولی با بررسی های صورت گرفته در قوانین و سیر رسیدگی به جرم اختلاس درمحاکم قضایی، می توان نتیجه گرفت، با توجه به تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید، قانونگذار از مدل استرداد و جبران خسارت برای رویارویی با این جرم بهره گرفته است و مجازات های خشن مقرر در قانون به نوعی چهره نماد گونه دارد. نگرش حقوق کیفری شکلی نیز با تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، سرعت در رسیدگی را مد نظر قراردارد. از آنجایی که رویکردهای واکنشی چالش های زیادی را به همراه دارد، در نهایت، رویکرد پیشگیرانه، به عنوان رویکرد کارآمد و مطلوب به متولیان سیاست جنایی پیشنهاد گردید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به این منبع مراجعه کنید.
