محمد شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس می‌شود؟

اقتصاد۲۴- رسانه تخصصی میز نفت امروز خبر داد که احتمالا محمد شریعتمداری سیاستمدار شناخته‌شده و مدیر قدیمی به عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس منصوب خواهد شد. 
این رسانه نفتی نوشت: «پس از جلسه ۷۰ دقیقه‌ای محمد شریعتمداری با رئیس‌جمهور در اوایل هفته گذشته و چراغ سبز وزیر نفت او به زودی به هلدینگ خلیج فارس می‌رود و جای علی‌عسگری را می‌گیرد. گفته می‌شود که طی این هفته، حکم شریعتمداری صادر خواهد شد.»

 این خبر هنوز به صورت رسمی اعلام یا با واکنشی روبرو نشده، اما به صورت جدی درباره آن صحبت می‌شود. مدتی است که زمزمه‌هایی مبنی بر کنار رفتن عبدالله علی‌عسگری شنیده می‌شود.
اخبار غیررسمی حاکی از آن است که علی‌عسگری به آستان قدس رضوی می‌رود یا سفارت در یکی از کشور‌ها را بر عهده خواهد گرفت.

محمد شریعتمداری کیست؟

محمد شریعتمداری یکی از چهره‌های اقتصادی برجسته در چهار دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم است. شریعتمداری در طول سال‌های فعالیت خود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سمت‌های متعددی را در وزارتخانه‌های مختلف همچون صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ورزش و جوانان عهده‌دار بوده است. شایان ذکر است که شریعتمداری از اعتماد بالایی در مجلس شورای اسلامی برخوردار بوده، به‌طوری که در دولت دوم روحانی، بالاترین رای اعتماد را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت کسب کرد.

محمد شریعتمداری در تیرماه سال ۱۳۳۹ متولد شد. پدر او حاج نورالدین شریعتمداری، فرزند آیت‌الله حاج شیخ جلال‌الدین شریعتمداری مجتهد بود. شریعتمداری دو خواهر و برادری داشت که برادرش در جنگ به شهادت رسیده بود.

همسر محمد شریعتمداری، نیلوفر لوایی، از مدیران مدارس آموزش و پرورش تهران است. این ازدواج چهار فرزند، سه دختر و یک پسر به بار آورده است.

شریعتمداری در سال ۱۳۵۶ وارد دانشگاه شده و رشته الکترونیک را انتخاب کرد. پس از انقلاب، او در سمت‌های اجرایی و اقتصادی گوناگونی مشغول به فعالیت بوده است.

محمد شریعتمداری در سن بیست سالگی در روز‌های نخست پس از انقلاب، فعالیت خود را آغاز کرد. از سال ۱۳۶۰، در دوره نخست‌وزیری شهید رجایی، او به عنوان جانشین معاونت امور انقلاب در دفتر نخست‌وزیری مشغول به فعالیت بود. در همین زمان، وی از جمله نزدیکان آیت‌الله محمدی ری‌شهری بود که در تأسیس وزارت اطلاعات نقش داشت.

در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی نیز، شریعتمداری مسئولیت قائمی مقام وزیر بازرگانی را بر عهده داشت. از سال ۱۳۶۹ به دستور رهبری، وی مأمور تأسیس و تشکیل معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبری شد و تا سال ۱۳۷۶ در این سمت ادامه فعالیت داد. همچنین از سال ۱۳۷۰ به عضویت هیأت امنای اموال در اختیار، ولی فقیه نیز منصوب شد.

به موازات این فعالیت‌ها، شریعتمداری در کنار آیت‌الله ری‌شهری در تأسیس جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی نیز مشارکت داشته است.

محمد شریعتمداری یکی از افراد کلیدی در ستاد اجرایی فرمان امام بوده است. این ستاد نهادی تحت امر رهبری است که مسئولیت مدیریت اموال تحت اختیار ولی فقیه را برعهده دارد. شریعتمداری از سال ۱۳۷۳ به دستور رهبری این مسئولیت را بر عهده گرفت که عضو هیئت امنای این ستاد و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) نیز بوده است.

پس از شریعتمداری، محمدجواد ایروانی در سال ۱۳۷۶ به عنوان رئیس جدید ستاد اجرایی فرمان امام انتخاب شد. این ستاد از سال ۱۳۶۸ به دستور بنیانگذار انقلاب تشکیل شده و در آن زمان مسئولیت تعیین تکلیف زمین‌های مصادره‌ای دوران پهلوی را برعهده داشته است.

سید محمد خاتمی در انتخابات سال ۱۳۷۶ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. در دولت او، محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت بازرگانی معرفی و رای اعتماد گرفت. شریعتمداری با کسب حداکثر آرا و تنها ۹ رای مخالف، این سمت را به دست آورد.

در دولت دوم خاتمی نیز، شریعتمداری بار دیگر به عنوان کاندیدای وزارت بازرگانی معرفی شد. در این سمت، وی سیاست‌هایی نظیر کاهش تصدی‌گری در وزارت بازرگانی و هدایت آن به سمت ایفای نقش سیاستگذاری و حضور فعال در مجامع عالی تصمیم‌گیری مانند شورای پول و اعتبار، کمیته تنظیم بازار ارز، سازمان خصوصی سازی کشور را در پیش گرفت. همچنین، وی مسئولیت تنظیم تراز تجاری کشور را نیز بر عهده داشت.

به مدت ۸ سال، او مسئولیت کمیسیون مشترک روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور‌هایی نظیر عربستان سعودی، عراق، عمان، قطر، کویت، پرتغال، اسپانیا، زیمبابوه، اوگاندا، کنیا، فیلیپین و تایلند را برعهده داشت. علاوه بر این، او به عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت در الحاق به سازمان جهانی تجارت منصوب شده و در طی همین دوره، موفق به ورود جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر به این سازمان شد.

در دوران دولت خاتمی، شریعتمداری در حل برخی تعارضات میان مجلس، دولت و شورای نگهبان نقش ایفا کرد. او به ویژه در جریان تحصن مجلس ششم و تشکیل شورای سران سه قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی فعالیت‌هایی انجام داد. همچنین، او در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ عضویت هیئت امنای دانشگاه مازندران و دانشگاه علامه طباطبایی را به حکم ریاست جمهوری و نیز عضویت هیئت امنای بنیاد شهید و امور ایثارگران را به نمایندگی از خانواده‌های شهدا بر عهده داشت.
محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور

محمد شریعتمداری در سال ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور انتخاب شد. از همان ابتدا، اختیارات معاونت اجرایی با تفویض برخی اختیارات جدید به این معاونت همراه بود. شریعتمداری در تاریخ ۱۷ مهر برای اولین بار در جلسه هیئت دولت شرکت کرد.

همچنین، روحانی طی حکمی، شریعتمداری را به عنوان جانشین رئیس‌جمهور در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی منصوب کرد. با توجه به اهمیت این شوراها، ریاست آنها به‌عهده رئیس‌جمهور بود. همچنین فعالیت‌های ستاد سوخت و مرکز جهانی شدن نیز به‌عهده معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری بوده و این معاونت مسئولیت اداره امور این دو نهاد را به‌عهده گرفته است.

پس از کناره گیری صالحی امیری از وزارت ورزش و جوانان، این وزارتخانه به مدت ۲۰ روز تحت سرپرستی محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم، قرار گرفت. شریعتمداری در این مدت، سرپرستی وزارت ورزش و جوانان را با حفظ سمت خود در معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری بر عهده داشت. این انتصاب موقت تا زمان انتخاب و معرفی محمد گودرزی به عنوان وزیر جدید ورزش و جوانان ادامه یافت.

محمد شریعتمداری، به عنوان سومین وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از محمدرضا نعمت‌زاده، با چالش‌های متعددی روبرو بود که تحریم‌ها نیز به آنها افزوده بود. پس از این دوره، او به سمت وزیر کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.

در دوران مسئولیت وی در وزارت کار و رفاه اجتماعی، یکی از اقدامات مهم شریعتمداری، صدور دستورالعمل ۲۵ بندی برای کاهش هزینه‌های شرکت‌ها و هلدینگ‌های تابعه بود. این دستورالعمل، به کاهش ریخت و پاش‌ها، پاداش‌های نامتعارف و هزینه‌های غیرضروری و سرسام آور این واحد‌ها کمک کرد. موارد مختلفی از جمله ممنوعیت اجاره یا خرید خودرو‌های لوکس، ممنوعیت هزینه‌های تغییر دکوراسیون اتاق مدیران، کنترل هزینه‌های ماموریت‌های داخلی و خارجی، حذف هزینه‌های مرتبط با ایام نوروز، هدفمندسازی و شفافیت در پرداخت اضافه کار و حق ماموریت، و محدودیت در استفاده از کالای خارجی، در این دستورالعمل گنجانده شده بود.

طی دوران مسئولیت محمد شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، او اقدامات مهمی را انجام داد. در زمان سیل بهاری، او به سازمان‌ها، دستگاه‌ها و بانک‌های زیرمجموعه وزارت رفاه دستورات لازم را برای بسیج امکانات و کمک به مناطق سیل‌زده صادر کرد.

همچنین، او اقداماتی مانند تخصیص حقوق بیمه بیکاری برای کارگران و کشاورزان سیل‌زده گلستان، اختصاص وام بلاعوض ۱۰ میلیونی برای تعمیر مسکن مددجویان و افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان را انجام داد.

در همین دوره، شریعتمداری همچنین سخت زیان‌آور اعلام کردن شغل خبرنگاری، بستن پرونده مدیران دو شغله در وزارت تعاون، رسیدگی به مطالبات ۱۳ هزار میلیاردی شستا و برخورد با بدهکاران را در دستور کار قرار داد.