توسط :
اقتصاد۲۴- نویسنده: مهدی الیاسی
امروزه مدیران مالی را تنها به عنوان اشخاصی که مسئول ثبت و ضبط رویداد‌های مالی هستند نمی‌شناسند، بلکه مدیران مالی و تیم حسابداری قسمتی از مدیریت مشارکتی (Participatory management)
است بدان معنا که در تصمیم‌گیری‌های یک سازمان شامل رویکرد‌های مالی (تامین مالی، سرمایه گذاری، مدیریت وجوه و …) مالیاتی و سایر ذی نفعان قانونی موثر می‌باشد.
اما این گزارش به مسئولیت‌های مترتب بر تصمیم گیری‌ها مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی می‌پردازد.
بر کسی پوشیده نیست که در مسائل مربوط به فرار مالیاتی، مودیان مالیاتی همواره پیشنهاد‌ها و بررسی نتایج حاصل از هر نوع فرار مالیاتی که شامل کتمان درآمدها، بزرگ‌نمایی بهای تمام شده، صدور فاکتور‌های صوری و یا استفاده از فاکتور‌های صوری، استفاده از کارت بازرگانی دیگران و… را در بر می‌گیرد.
شفاییت اقتصادی و رعایت حقوق عامه و ذی نفعان بدون حضور و وجود حسابداران آگاه، مسئولیت پذیر و صادق امکانپذیر نیست. این در حالی است که مالکان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی، همواره انتظار سود بیشتر و مالیات کمتر دارند و با وجود نرخ مالیات ۲۵ درصد هر کسب و کار حقوقی شریکی به نام دولت دارد که یک چهارم سود خالص از فعالیت مودی را طلب می‌کند و تنظیم این تضاد منافع فی مابین مودی و سازمان امور مالیاتی با مدیران مالی است.
ضمانت اجرایی
مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند.
۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
۳- ممانعت از دسترسی مامورین مالیاتی به اطلاعات اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول، کسر مالیات مودیان دیگر و وصول آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
۵- تنظیم معاملات و قرارداد‌های خود به نام دیگران یا معاملات و قرارداد‌های دیگران به نام خود برخلاف واقع
۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در ۳ سال متوالی
۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
جرایم مالیاتی مذکور مشمول مجازات درجه ۶ می‌باشد که مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:
-حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال
-جزای نقدی بیش از ۶۰ میلیون ریال تا ۲۴۰ میلیون ریال
-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال
-انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
-ممنوعیت یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا ۵ سال
-ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی تا مدت ۵ سال
-ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال
از طرف دیگر مطابق قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷ آبان ماه ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق دولتی یا عمومی مرتکب اعمال زیر می‌گردند و متناسب به نوع تخلف عمومی به ۲ تا ۵ سال محرومیت به شرح زیر محکوم می‌شوند
۱- ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهار نامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع ذی ربط
۲- ثبت نکردن معاملات و یا ثبت معاملات غیر واقعی
۳- ثبت هزینه‌ها و دیون واهی یا ثبت هزینه‌ها و دیون با شناسه‌های غیر مرتبط و غیر واقعی در دفاتر قانونی بنگاه
۴- ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی و یا امحا آن قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات
۵- استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط
۶- استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه
محرومیت‌ها مختصرا شامل
۱- شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها
۲- دریافت تسهیلات مالی و اعتباری
۳- دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی
۴- تاسیس شرکت و عضویت در هیات مدیره
۵- اخذ موافقت اصولی و یا مجوز واردات و صادرات
۶- عضویت در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی
۷- عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی و شورا‌ها
به علاوه مطابق ماده ۵ قانون مذکور محکومان به مجازات‌های قطعی زیر در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون به مدت ۳ سال از تاریخ قطعیت رای، مشمول کلیه محرومیات مندرج در بند‌های گفته شده می‌شوند مشروط بر این که حکم قطعی دادگاه به محرومیت‌های موضوع این قانون محکوم نشده باشند
-دو سال حبس و بیشتر
-جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر و…
به علاوه مطابق ماده ۲۲ قانون موصوف کلیه حسابداران، ذی حسابان و بازرسان قانونی شامل بخش خصوص باید بر اساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم افزار‌های مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.
هرچند به ضرس قاطع کلیه مسئولیت‌های اصلی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بنگاه‌ها است لیکن مشارکت و معاونت در جرایم مالیاتی قابل انتصاب به مدیران مالی و حسابدران نیز می‌باشد.
در پایان توصیه می‌شود مدیران مالی، معاونان، حسابداران و بازرسان قانونی از همکاری با شرکت‌هایی که فرار مالیاتی دارند و یا به اصطلاح رایج ۲ دفتره و یا بعضا ۳ دفتره هستند به شدت پرهیز کنند و مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را از عواقب احتمالی فرار مالیاتی و احتمال انتصاب مشارکت در جرم، آن‌ها را آگاه کنند.
به هیچ عنوان پیشنهاد هرگونه تقلب در ارائه مستندات به سازمان امور مالیاتی را ندهند و در صورت تخلف مدیران واحد تجاری و تنظیم اطلاعات خلاف واقع توسط مدیران بنگاه‌های مالی، بلافاصله موضوع را به سازمان امور مالیاتی از طریق سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir در میان بگذارند.
در سایت فوق سامانه‌ای جامع برای گزارش مردمی از فرار مالیاتی تعبیه شده است. در این سامانه ۴ مرحله برای گزارش فرار مالیاتی می‌باشد که در مرحله ۱ اطلاعات شخص مشکوک به تخلف ثبت می‌شود و در مرحله ۲ نوع تخلف و اطلاعات مربوط را تکمیل می‌کنید. شما در این مرحله می‌توانید به عنوان ناشناس و یا با ذکر مشخصات خود، گزارش را تکمیل کنید. همچین امکان الصاق مستندات نیز وجود دارد و جالب آنکه شما می‌توانید در خصوص گزارش ارسال خود درخواست پاداش کنید.
مطابق ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرای آن چنانچه بر اساس اطلاعات دریافتی در سامانه گزارش مردمی فرار مالیاتی (سوت زنی) مودیان جدید و یا درآمد‌های کتمان شده که منجر به صدور اوراق تشخیص، مطالبه یا وصول مالیات شود سازمان می‌تواند با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به پرداخت پاداش در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس سازمان می‌رسد اقدام کند.
هنچنین در سامانه گزارش‌های مردمی سازمان امور مالیاتی امکان پیگیری گزارش‌های ارسال شده و فرایند‌های مربوطه آن می‌توان بود. هر چند پیشنهاد می‌شود قبل از هرگونه اقدام با مدیران واحد مربوطه مذاکره جهت ارائه دوطلبانه و خود اظهاری تخلفات و جرائم به سازمان امور مالیاتی صورت پذیرد و در صورت استنکاف از مشاوران آکاه و مسلط به امور حقوقی و مالیاتی استفاده شود و اقدامات لازم انجام شود.
در بخش بعدی این گزارش به چند مصداق واقعی به عنوان نمونه، پرداخته می‌شود.
