توسط :
اقتصاد۲۴- دو پرونده مسکوت‌مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام با نام‌های پالرمو و CFT قرار است بار دیگر مورد بررسی قرار گیرند تا ماحصل تلاش دستگاه دیپلماسی و وزارت اقتصاد دولت چهاردهم امکان خروج ایران از لیست سیاه این سازمان را فراهم کند. هفته گذشته بود که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، در توضیح مواضع دستگاه دیپلماسی درباره پیوستن ایران به FATF گفت: «در موضوعات مربوط به FATF، وزارت خارجه به عنوان یکی از دستگاه‌های مرتبط گزارش خود را داده و با سایر وزارتخانه‌ها که در این زمینه صاحب نقش هستند، مانند وزارت اقتصاد، موضوع را دنبال می‌کند».
همان زمان هم وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: «این وزارتخانه مسئول پیگیری سازمانی FATF است». همتی همچنین گفت: «ما بر اساس رهنمود رئیس‌جمهور، در حال پیگیری این موضوع هستیم». البته اواسط مهرماه هم همتی گفته بود: «رئیس‌جمهور مقرر کردند اقدامات لازم برای رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و هم‌زمان درباره رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این زمینه از طریق همکاری نهاد‌های اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود». وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: «با همکاری و وفاق، محدودیت‌های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد».
پیش از این سخنان نیز مسعود پزشکیان در نخستین نشست خبری خود صراحتا بر ضرورت پیوستن ایران به FATF تأکید کرد و گفت: «چاره‌ای جز حل FATF نداریم. باید حلش کنیم. اگر بتوانیم FATF و برجام را حل کنیم و روابط‌مان را با دنیا اصلاح کنیم، می‌توانیم به اهداف چشم‌انداز برسیم». او در ادامه اظهارات خود به این مطلب اشاره کرد که «برای به جریان افتادن دوباره پرونده FATF حتما به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت؛ چون این موضوع باید حل شود». فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم هم پیش از این گفته بود: «بررسی مجدد FATF با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است».
علی طیب‌نیا، مشاور عالی رئیس‌جمهور نیز در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم گفته بود: «ما تنها کشوری هستیم که قبل از اجرای برنامه اقدام از لیست سیاه خارج شدیم، ولو به صورت تعلیق. این شایسته تقدیر بود، نه اینکه عده‌ای به خاطر اینکه در دوران روحانی انجام می‌شود ناراحت شوند. چرا شخص بزرگواری که در دوران مسئولیت خودش می‌گوید عضو شوید، امروز نمی‌گذارد الحاق ما به تصویب برسد. چندی پیش ترکیه از لیست خاکستری FATF بیرون آمد، ولی ما هنوز در لیست سیاه هستیم و این کار تجارت ایران را در دنیا بسیار سخت می‌کند، ولی ما می‌توانیم از لیست سیاه خارج شویم. با بودن در این لیست تعاملات ما با خارج دچار محدودیت می‌شود و نمی‌توانیم درآمد‌های نفتی را منتقل کنیم». حال انصاری ابراز امیدواری کرده است با توجه به آغاز بررسی کارشناسی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به «نتایج خوبی» برسیم. انصاری همچنین با بیان اینکه «امیدواریم زمینه لازم برای رفع موانع FATF فراهم شود»، اظهار کرد: ما از چهار کنوانسیون به دو کنوانسیون پیوسته‌ایم و دو کنوانسیون پالرمو و CFT باقی مانده که در مجمع تشخیص از دستور خارج شده، ولی هنوز قابل بررسی در مجمع تشخیص است.
این دو لایحه در حالی از سال ۹۷ بلاتکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال خاک‌خوردن هستند که لایحه پالرمو با تصویب مجلس و رفع ایرادات شورای نگهبان و دریافت تأیید شورای نگهبان، به‌جای ابلاغ یکباره سر از مجمع تشخیص درآورد و لایحه CFT هم بر اثر اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان راهی مجمع شد. در آن زمان بسیاری معتقد بودند روحانی قادر است پالرمو را برای اجرا ابلاغ کند، اما در نهایت تصمیم بر آن شد که هر دو لایحه با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شوند که با توجه به حضور چهر‌ه‌های مخالف پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی، این مهم رخ نداد. ایران وارد لیست سیاهی شد که امروز فقط کره شمالی و میانمار را کنار خود دارد و حتی پاکستان و ترکیه هم از این لیست خارج شده‌اند.
چهارم آبان بود که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده و نام سنگال را از لیست خاکستری خود حذف کرده و نام الجزایر، آنگولا، ساحل عاج و لبنان را به لیست خاکستری خود اضافه کرده است. اعلام خبر باقی‌ماندن ایران در فهرست کشور‌های پرخطر و لیست سیاه FATF، آن‌هم فقط چند روز پس از اجلاس بریکس، باعث شد بعضی کارشناسان درباره محروم‌شدن ایران از امکان‌های بریکس با وجود لیست سیاه FATF صحبت کنند. هرچند عضویت در بریکس برای ایران اهمیت بسیاری دارد، اما در عمل با باقی‌ماندن در لیست سیاه عایدی نخواهد داشت؛ زیرا حتی کشور‌های دوست مانند روسیه و چین نیز حاضر نیستند ریسک روابط بانکی و مالی رسمی با ایران را بپذیرند.
موضوعی که از دید کارشناسان هم مغفول نمانده، کما‌اینکه صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی، در این زمینه تأکید کرد: «با وجود قرارداشتن در فهرست کشور‌های پرخطر نمی‌توان از مزایای بریکس برای توسعه مراودات تجاری و اقتصادی استفاده کرد». موضوعی که حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی نیز مورد تأکید قرار داده بود. سلاح‌ورزی پیش از این گفته بود: «حتی اگر تحریم‌ها علیه ایران را نادیده بگیریم، با وجود FATF نمی‌توان با نهاد‌های مالی همکاری کرد. این یعنی در چنین وضعیتی مراودات مالی ایران با بانک‌ها و نهاد‌های مالی جهان در بن‌بست قرار دارد». هرچند مخالفان پیوستن ایران به این سازمان از «پیچیدگی قوانین این سازمان و امنیتی‌شدن امور بانکی در صورت پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی» می‌گویند، اما به گفته حسن بهشتی‌پور این مقررات چیز پیچیده‌ای نیست. در خرداد سال ۱۳۹۵، آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت، این موارد را امضا کرده‌اند و به مرحله اجرا هم رسیده است. ما پیش از این هم قانون مبارزه با پول‌شویی داشته‌ایم که در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده و اجرائی می‌شد.
ایشان مقررات را پذیرفته و گفته اجرا می‌کنیم و اجرا هم شده است. برای مثال، بانک زمانی که می‌خواهد چک بکشد، نمی‌تواند آن را در وجه حامل بکشد باید اسم فرد دریافت‌کننده وجه چک را ثبت کند. این چیز بدی نیست و سال‌هاست در ایران اجرا می‌شود. آیا صدمه‌ای به کشور ما خورده است؟ یا مثلا می‌گوید اگر شما پول نقد را از یک مقداری به بالا به بانک ببرید باید اعلام کنید منشأ این پول کجاست؟ این برای مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر است. این مقررات را هم فقط ایران اجرا نکرده، ۱۹۳ کشور آن را اجرائی کرده‌اند. در این میان فقط دو مورد باقی ماند.
بر اساس این گزارش، ادامه حضور ایران در لیست سیاه، خودتحریمی است که حتی اگر دولت چهاردهم بتواند در مسیر احیای برجام و رفع تحریم‌ها دستاوردی داشته باشد، باز هم تأثیری در روابط تجاری و مالی ما نخواهد داشت؛ زیرا ریسک رابطه تجاری و بانکی با کشوری همچون ایران به میزانی بالاست که منتج به نتیجه مطلوب نخواهد شد. از این‌رو تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه با پذیرش دو لایحه باقی‌مانده گام مؤثری در راستای کاهش تنش‌های اقتصادی خواهد بود و ایران را بار دیگر وارد بازار‌های رسمی مالی و تجاری خواهد کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: هزینه ماندن در لیست سیاه FATF سنگین است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اهمیت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: «باید مشکلات مربوط به FATF حل شود و از پتانسیل این سازمان در برقراری ارتباط جمهوری اسلامی ایران با کشور‌ها عضو نهایت استفاده شود». احمد بخشایش‌اردستانی در گفتگو با «شرق»، به چالش‌های ناشی از تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به قرارداشتن ایران در شرایط سخت تحریمی و عدم ارتباط مالی بانکی و تجاری با دنیا برای فروش محصولات مجبور هستیم راه‌هایی برای دور‌زدن تحریم‌ها پیدا کنیم. از این‌رو ماندن در لیست سیاه FATF خود هزینه گزافی به ایران برای دور‌زدن تحریم‌ها تحمیل کرده است.
او همچنین به وجود گروه‌های ضد‌تحریم که در این زمینه فعالیت می‌کنند اشاره کرد و افزود: با توجه به تجریبات سال‌های اخیر در دور‌زدن تحریم‌ها می‌توان این اهرم کمکی را نیز مورد توجه قرار داد تا در صورت بروز مشکلات از سوی FATF، از تجربیات و منابع این گروه‌ها بهره‌برداری کرد و تسلیم محض در برابر این سازمان نبود. او با اشاره به قوانین پول‌شویی و مبارزه با فساد اقتصادی که در ایران سال‌هاست اجرائی شده، توضیح داد: به علت تفاوت دیدگاه بین ایران و این سازمان، حتی با وجود اینکه قوانین بسیاری در زمینه پول‌شویی و مبارزه با فساد در ایران وضع شده ما همچنان نیازمند تعیین تکلیف دو لایحه باقی‌مانده هستیم؛ زیرا این قوانین ما از سوی دیگر کشور‌ها پذیرفته نمی‌شوند، چراکه ذیل ۴۱ توصیه گروه اقدام ویژه مالی تصویب نشده‌اند؛ لذا به جهت اهمیت هماهنگی با سازمان‌های بین‌المللی نیازمند اصلاح قوانین برای پیوستن به این سازمان هستیم و تصویب دو لایحه باقی‌مانده چاره این مشکل است.
عضو کمیسیون امنیت ملی همچنین به چالش‌های داخلی در اجرای قوانین FATF اشاره کرد و گفت: «بانک‌ها گاهی اوقات فرمت‌هایی را تنظیم می‌کنند که مطابق با استاندارد‌های بین‌المللی، محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند». برخی افراد نگران هستند که تصویب FATF به نوعی خودتحریمی منجر شود، به‌ویژه که به تحریم‌های موجود علیه سپاه و نهاد‌های دیگر اشاره و تأکید دارند.
بخشایش‌اردستانی در ادامه نقد استدلال‌های منتقدان پیوستن ایران به این گروه ویژه اقدام مالی توضیح داد: نگرانی از ایجاد محدودیت برای برخی نهاد‌ها در صورت عضویت در FATF در حالی مطرح می‌شود که کشور‌های دیگر مانند آمریکا و انگلیس تحریم‌هایی یک‌طرفه علیه ایران اعمال کرده‌اند، اما در عمل تحریم‌های اصلی ذیل اجرای برجام در سازمان ملل لغو شده است؛ بنابراین با عضویت در گروه اقدام ویژه مالی نباید مشکلی برای ایران و این نهاد‌ها ایجاد شود. او همچنین به وضعیت کنونی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: «بسیاری از مسائل داخلی آن حل شده‌اند». او با اشاره به تمایل دولت فعلی برای پیشبرد این موضوع، پیشنهاد کرد با سازمان‌های بین‌المللی هماهنگ شده و اقداماتی برای تصویب FATF انجام داد. عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: ماندن ایران در لیست سیاه FATF هزینه‌های زیادی به همراه دارد.
او گفت: «به‌عنوان مثال، اگر قیمتی برای یک کالا یک دلار باشد، به دلیل تحریم‌ها باید آن را با قیمت یک دلار و ۲۰ سنت خریداری کنیم». او همچنین به نگرانی‌های اقتصادی و امنیت ملی ناشی از عدم پیوستن به FATF اشاره و ابراز امیدواری کرد که دولت با توجه به زمان، تصمیمات مناسبی اتخاذ کند.
منبع: روزنامه شرق
