توسط :
اقتصاد ۲۴ – رسیدن به فصل بودجه، توجهات را از گرانی سرسام‌آور دلار و احتمالات نوسانی بروز جنگ گرفت و به تصمیمات مالی دولت برای سال آینده معطوف کرد. مهم‌ترین نکته‌ای که حتی غیرکارشناسان و مردم عادی هم بر آن تمرکز دارند، میزان افزایش پایه حقوق در سال آینده است؛ چراکه این مسئله، به طور بسیار مستقیم بر معیشت خانوار اثر می‌گذارد.
به گفته مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده، افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق در نظر گرفته شده است. به گفته این نماینده، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت نیز به دو برابر افزایش یافته و در صورت تصویب، افراد با کمتر از حقوقی کمتر از ۲۴ میلیون تومان، مشمول مالیات نمی‌شوند. همچنین معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی تا ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است و مالیات سایرین هم به صورت تناسبی است.
افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوقی به نفع مردم است
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ ، درباره تغییر میزان معافیت‌های مالیاتی گفت: افزایش معافیت‌های مالیاتی به طور کلی اقدامی مناسب محسوب می‌شود، از آن جهت که طی دو دهه گذشته، در اغلب مواقع همواره میزان افزایش حقوق، کمتر از رقم تورم بود و این موضوع همیشه مردم و خانوار را تحت فشار‌های اقتصادی قرار داد.
وی تصریح کرد: علاوه بر آن، کشور رشد اقتصادی چشمگیری هم تجربه نکرد که گشایشی از این نظر برای افراد حاصل شود. اگر کاهش ارزش درآمد مردم به دلیل رشد مداوم تورم را هم در نظر بگیریم، این افزایش معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد می‌تواند کمک مختصری به افراد باشد.
عزتی ادامه داد: به طور دقیق مشخص نیست چه تعداد از افراد بالای ۲۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، اما به نظر نمی‌رسد بخش زیادی از مردم را دربر بگیرد. برای همین، معافیت مالیاتی عنوان شده اگر تصویب شود، تا حدی به نفع مردم خواهد بود.
استاد دانشگاه تاکید کرد: بنابر ارقام اعلام شده، اگر به همین منوال وضعیت تورمی کشور تا آخر سال ادامه یابد، تورم سالانه در ایران بالای ۳۲ درصد خواهد بود. معافیت مالیاتی عنوان شده به طور کامل فشار‌های تورمی را پوشش نمی‌دهد، اما کمک خوبی برای خانوار می‌تواند محسوب شود.
نقش نمایندگان در تعیین بودجه
عزتی در ادامه صحبت‌های خود به احتمال اعمال تغییر در لایحه بودجه دولت توسط نماینگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: طبق روال هر ساله، به نظر می‌رسد امسال هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنا بر اهداف مختلف، لایحه بودجه را درگیر تغییراتی کنند. بخشی از آن‌ها به خاطر بهبود وجهه اجتماعی، برخی دیگر به دلیل افزایش منافع مناطق خود و سایر موارد اینچنینی، بودجه را افزایش می‌دهند.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی؛ پیش‌بینی می‌شود چنین اتفاقی برای لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز رخ دهد و ارقام بیشتر از پیشنهاد دولت در نهایت بسته شوند.
نتیجه چندان مبهم نیست
به گزارش اقتصاد ۲۴ ، گفته شده لایحه بودجه امسال نیز مانند هر سال انقباضی بسته شده، اما همانطور که در سال‌های قبل دیدیم، احتمالا در ۱۴۰۴ هم در نهایت خبری از خرج‌کرد‌های انقباضی نیست. معلوم نیست که افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق در کنار دو برابر شدن سقف معافیت مالیات بر درآمد تایید خواهد شد یا نه، اما به طور کلی دولت چهاردهم تلاش کرده تا اقدامات جدید و مهمی را در بودجه سال آینده اجرایی کند.
حال آنکه مجلس و نهاد‌های مرتبط، تا چه حد با رویکرد پزشکیان و کابینه‌اش همسو باشند یک بحث است، اما مسئله مهمتر توانایی انجام و نتایج این دست تصمیمات مهم و حیاتیست.
