توسط :
اقتصاد۲۴- برای درک عجیب بودن وضعیت اقتصاد و بازرگانی در ایران شاید یک نمونه پیش چشم همه شهروندان، مساله واردات گوشی آیفون به کشور باشد. ماجرای واردات یک مدل گوشی که در همه جهان انواع مختلف آن به وفور یافت می‌شود هر بار و هر نوبت می‌تواند به ماجرایی و جنجالی تازه در کشور بدل شود و از ماجرای منع واردات گوشی‌های سری جدید آیفون بعد از ۱۴ که آیفون ۱۳ را برخلاف همه جهان به گران‌ترین مدل گوشی آیفون در ایران تبدیل کرد تا بلوای کوروش کمپانی که شهروندانی به خاطر دست یافتن به یک گوشی آیفون ناچار شدند پول خود را تباه کنند و کمپانی کلاهبردار نیز پول‌ها را به تاراج برد. همه این موارد، اما تنها بند یک قانون عجیب شد که واردات و رجیستری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به کشور ممنوع کرد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، آیفون البته گوشی آمریکایی محسوب می‌شود که روی آن به وضوح نوشته شده که در چین، سنگاپور، مالزی و … تولید می‌شود و در حقیقت مدتهاست که محل تولید این گوشی در آسیاست و از سوی دیگر همین گوشی ممنوعه به وفور در دست مقامات کشور دیده می‌شود و حالا کمتر نماینده مجلسی است که آخرین مدل‌های همین گوشی را در دست نداشته باشد.
سابقه ممنوعیت واردات آیفون
اما بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو از تابستان سال ۱۳۹۹ مطرح شد که پس از آن تصمیمات جدیدی برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و در صدر آن‌ها برند اپل قرار گرفت و روند به گونه‌ای پیش رفت که اوایل سال ۱۴۰۱ اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وعده دادند تا نیمه اول سال واردات آیفون ممنوع شود.
در نهایت نیز روز دوم خرداد سال ۱۴۰۱ بود که واردکنندگان گوشی همراه اعلام کردند که گوشی‌های آیفون در گروه کالایی۲۷ قرار گرفته و امکان ثبت سفارش این برند وجود ندارد، پس از آن مسوولان وزارت صمت در اظهاراتی این موضوع را تایید و عنوان کردند که این تصمیم با توجه به میزان ارزبری این برند گرفته شده و با اعمال این ممنوعیت قرار است منابع آن به واردات خودرو تخصیص داده شود.
درباره علت ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس مثل گوشی های اپل اینگونه توضیح داده شد که در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع ارزی هستیم و برای تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی و دارو دچار مشکلاتی هستیم، منطقی نیست که ما برای واردات کالا‌ها و از جمله گوشی‌های لوکس ارز نیمایی مصرف کنیم.
البته شایعه‌هایی در مورد رانت‌هایی که افرادی به دنبال آن بوده‌اند هم وجود داشت، رانتی که نتیجه آن استفاده افراد از فرصت و در نهایت ممنوعیتی است که به وجود آمد. برخی کارشناسان حوزه موبایل نیز معتقدند آیفون نه به خاطر قیمت، لوکس بودن و نه امنیت یا آمریکایی بودن ممنوع نشد چراکه گوشی‌های زیادی همین الان در بازار به فروش می‌رسند که همه این ویژگی‌ها را دارند.
به‌طور مثال، اواخر شهریور ماه امسال خبرگزاری‌ها از رجیستر شدن بدون هیچ محدودیت گوشی بسیار گران قیمت «ورنو» در ایران گزارش دادند و حتی خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در یک گزارش میدانی اذعان کرد که «گوشی‌های لوکسی در بازار ایران خرید و فروش می‌شوند که حداقل قیمت آن‌ها ۲۰۰ میلیون تومان بوده و در برخی مدل‌ها قیمت آن به بیش از یک میلیارد تومان هم می‌رسد.» بنابراین حتی اگر دلیل ممنوعیت واردات و رجیستری مدل‌های آیفون در ایران، تنگنای ارزی و مشکلات تحریم عنوان شده بود؛ با توجه به تحولات رخ داده در بازار، چنین توجیهی بسیار عجیب می‌نمود.
بعدتر البته گفته شد یک دلیل این ممنوعیت احتمال ارتباط مستقیم این مدل گوشی‌ها با اینترنت ماهواره ای استارلینک است که اساسا این گوشی‌ها هیچ احتیاجی به تجهیزات و مودم نخواهند داشت.
خبری که البته بعدتر ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیس‌اکس نیز تایید کرد، اما در عین حال خبر داد این قابلیت به همه گوشی‌ها افزوده خواهد شد، یعنی تصوری که زمانی درباره آیفون‌های سری ۱۴ به بعد وجود داشت با وعده ایلان ماسک دود شد؛ چرا که حالا قرار بود همه گوشی‌ها به اینترنت ماهواره‌ای به صورت مستقیم وصل شوند.
تغییرات و تصمیم گیری‌های تازه
اما مطالبه و درخواست واردات موبایل آیفون همواره وجود داشت و بار‌ها نیز این درخواست از دولت مطرح شده بود و در نهایت صبح روز ۹ آبان سال جاری بود که وزیر ارتباطات با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که ممنوعیت واردات و رجیستری گوشی‌های آیفون لغو شده است.
همچنین ساعتی بعد نیز مصوبه هیات وزیران منتشر و مشخص شد دولت تعرفه واردات تمامی گوشی‌های آیفون را ۹۶ درصد تعیین کرده است: «واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، با سود بازرگانی (۹۶) درصد، مجاز است.»
سابقه یک تعرفه گمرکی غیرمتعارف
کما اینکه به گزارش اقتصاد ۲۴، خرداد ماه امسال در فهرست جدید منتشر شده از سوی گمرک، تعرفه ۹۶ درصدی برای واردات آیفون تعیین شده بود، رقمی که البته اجرای آن مدت زیادی طول نکشید. حال دوباره این تعرفه‌گذاری از سوی دولت مطرح شده است.
«مهدی اسدی»، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در این رابطه به در روز ۹ آبان گفت: پیش از این نیز چنین تعرفه‌ای برای گوشی‌های آیفون ۱۳ اعمال شد، اما موفقیت آمیز نبود و تعرفه‌ها به حالت قبل بازگشت.
او معتقد است تعرفه ۹۶ درصدی برای این گوشی‌ها دیگر از جذابیت خبر رفع ممنوعیت رجیستری بکاهد و همچنان بحث قاچاق آیفون ادامه داشته باشد.
اسدی تعرفه کمتر از ۵۰ درصد را برای گوشی‌های برند اپل مطلوب دانست و گفت با دولت جلسه خواهند گذاشت و تعرفه‌های پیشنهادی‌شان را اعلام خواهند کرد.
در همین حال، اما پس از اعلام واردات قانونی و رجیستری گوشی‌های آیفون، در اولین تغییر قیمت آیفون‌ها به شکل زیر تغییر کرد:
بر این اساس قیمت آیفون ۱۶ پرومکس با حافظه یک ترابایت به ۲۲۰ میلیون تومان خواهد رسید. همچنین قیمت آیفون ۱۶پرومکس رجیستری با حافظه ۵۱۲ گیگ به ۱۹۱ میلیون تومان می‌رسد. قیمت آیفون ۱۶ معمولی نیز چیزی حدود ۹۴ میلیون تومان بود.
در همین حال رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری نیز درباره آیفون‌های ۱۳ یعنی آخرین مدل از آیفون‌هایی که به شکل قانونی وارد می‌شدند به ایسنا گفت: «در مدت ممنوعیت ورود آیفون ۱۴ به بالا، به دلیل رجیستر شدن آیفون ۱۳، این محصول قیمت بالاتری از سایر مدل‌ها داشت. ️بیشتر آیفون‌های ۱۳ موبایل‌های رفرش و ریپک بودند. در صورت اجرا شدن این مصوبه، بازار آیفون ۱۳ افت شدید خواهد داشت. برای خرید آیفون منتظر ابلاغ آیین نامه و قانون بمانند تا متضرر نشوند.»
آیا تعرفه تلفن همراه تغییر می‌کند؟
نکته، اما اینجاست زمانی که وزیر ارتباطات به صورت عجولانه خبر مصوبه واردات قانونی آیفون ۱۳ را توئیت می‌کرد، نمی‌دانست که چنان فضایی حول آن ایجاد می‌شود که در ادامه باید تا ریز جزییات این واردات را نیز اطلاع رسانی کند و از جمله مساله تعرفه‌ها را!
نکته این است که اولین بار که موضوع تعرفه ۹۶ درصد مطرح شد، خرداد سال جاری بود، تعیین تعرفه‌ای که با واکنش جدی مواجه شد و در نهایت نیز مشمول تغییر شد، اما حال مصوبه هیات وزیران به تاریخ ۹ آبان ماه نشان می‌دهد تعرفه ۹۶ درصد تعیین شده است و این بدان معناست هر شهروند ایرانی باید پول دو آیفون را بدهد و یک گوشی تحویل بگیرد!
این موضوع با اعتراضات جدی در شبکه‌های اجتماعی رو به رو شد و هزاران شهروند و کاربر به صراحت به این روند اعتراض و واکنش نشان دادند.
چنان که جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس که چندی پیش کارزاری برای واردات آیفون به کشور راه انداخته بود، در همین باره نوشت: گوشی ۱۰۰۰ دلاری لوکس نیست، اما وقتی ۹۶ درصد تعرفه روی آن می‌بندید و به قیمت ۲۰۰۰ دلار به خلق الله می‌فروشید، می‌شود لوکس!
هرچند هنوز هم معتقدم رفع ممنوعیت واردات آیفون دستاورد خوبی است و جلوی انحصار‌های بعدی را گرفت، اما آقایان دولت با کج سلیقگی، شیرینی این خبر را به شدت کاهش دادید.
هم چنین محسن برهانی، حقوقدان خطاب به وزیر ارتباطات نوشت: به کدامین مجوز شرعی یا عقلایی یک ایرانی باید پولی معادل دو گوشی آیفون را پرداخت کند؟
بهرام پارسایی نماینده مجلس دهم نیز نوشت: اگر سود شرکت اپل با کسر هزینه سنگین کارمند و کارگر و بودجه گزاف تحقیقات، تکنولوژی و تولید قطعات با کیفیت روی هر گوشی ۵۰٪ هم باشد، سود دولت جمهوری اسلامی بدون کمترین هزینه‌ای، ۴۶٪ بیش از سود غول اپل است! چرا مردم ایران بابت هر گوشی آیفون ٪۹۶ قیمتش جریمه شوند؟ رجیستری یا سرگردنه؟
علی اکبر گرجی حقوقدان نیز نوشت: واردات آیفون با تعرفه سرگردنه‌ای؟ هدف از این تعرفه‌گذاری باجگیرانه چیست؟ آثار روانی و اجتماعی این رفتار بر مردم نابرخوردار چیست؟ آیا می‌خواهید کاری کنید که داشتن آیفون هم نشانه فخرفروشی و امتیاز طبقاتی باشد؟ همان نکبتی که درباره خودرو به بار آورده‌اید؟ چرخه نکبت را کی خواهید شکست؟
اما در میانه این اعتراضات و واکنش‌ها و … بود که سخنگوی دولت با یک پست در شبکه ایکس ماجرا را وارد ابهامی تازه کرد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حساب کاربری‌اش در شبکه ایکس نوشت: «آن چه امروز در هیئت دولت مصوب شد رفع ممنوعیت واردات محصولات گوشی اپل بود و در مورد نرخ تعرفه واردات اشتباهی رخ داده که به زودی اصلاح و به اطلاع شهروندان محترم خواهد رسید.»
او ساعتی بعد در پستی تازه نوشت: «آن چه امروز در هیات دولت مصوب شد، رفع ممنوعیت واردات محصولات گوشی اپل بود و در مورد نرخ تعرفه واردات تصمیم‌گیری و در روز‌های آتی به اطلاع شهرودان محترم خوهد رسید». او در پستی دیگر نیز تاکید کرد در مورد سایر موضوعات نظیر نرخ تعرفه واردات، دستگاه‌های مربوطه و … در آینده تصمیم گرفته خواهد شد.
به عبارتی وی واژه «اشتباه» را از پست خود پاک کرد، اما باز هم سرراست مشخص نشد ماجرا چیست.
دست‌های پنهان در تعرفه ۹۶ درصدی گوشی آیفون
مهاجرانی در حالی دست به تکذیب زد که نامه تعرفه ۹۶ درصدی هیات دولت منتشر شده بود. اما ریشه این تعرفه از کجا پیدا شده بود؟
اول خرداد ماه سال جاری بود که بخشنامه‌ای از سوی محمد مخبر، معاون اول دولت سید ابراهیم رئیسی در باب سود بازرگانی برخی کالا‌ها اعلام شد. این تصویب نامه هیات وزیران درخصوص تعیین اصلاحات تعرفه‌ای (۳۷۲) ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات بود. در مصوبه هیئت وزیران در خصوص اصلاح تعرفه واردات کالا‌ها که اول خردادماه از سوی مخبر به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، توضیحاتی هم درباره تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراه و آیفون ارایه شده است.
به موجب این مصوبه و بنا بر این توضیحات مندرج مقرر شد «با توجه ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش‌بینی خواهد شد.»
در واقع این دولت سیزدهم است که تعرفه واردات ۹۶ درصدی را پیشاپیش و در اول خرداد سال جاری تصویب کرده بوده و دولت چهاردهم بدون توجه به تبعات اجتماعی چنین مصوبه‌ای آن را برای بار دیگر ابلاغ می‌کند.
دولت سیزدهم حتی در آخرین روز‌های خود، مسیر واردات قانونی و رجیستری را برای دولت چهاردهم مین گذاری کرده است، مسیری که حالا پیمودن آن برای دولت چهاردهم بسیار دشوار است.
این البته در حالی است که رئیس انجمن تلفن همراه در همان روز ۹ آبان ماه خبر داد که: پس از مشخص شدن رقم تعرفه‌ها، حتما در قالب سازوکاری هزینه رجیستری پرداخت خواهد شد. حدود یک میلیون دستگاه آیفون ١۴ و ١۵ که فعال نیستند، فعال می‌شوند. ممنوعیت واردات، تبعات منفی بسیاری برای کشور داشت. ثبت سفارشات آغاز خواهد شد که طی این مدت حتما ما نظرات کارشناسی خود را به دولت ارائه خواهیم کرد. حدود ۹۰۰ میلیون دلار به‌صورت غیررسمی آیفون وارد کشور شده و ارز آن به صورت غیر رسمی خارج می‌شد.
این بدان معناست که آن یک میلیون گوشی موبایل دیگر نیز باید در بهترین حالت (اگر مشمول جریمه قاچاق کالا نشوند) دستکم تعرفه را بپردازند و حالا حدس بزنید که چه رقم بزرگی پشت این مصوبه برای سود دولت نهفته است و دیگر عجیب نیست که برخی این رفتار را که ریشه آن در دولت سیزدهم است حتی به گردنه گیری نیز تعبیر کنند.
حالا، اما بالاخره در مرحله مقدماتی رجیستری گوشی آیفون مجاز اعلام شده، اما همچنان بحث بر سر تعرفه داغ است. کما اینکه رشد قیمت انوع گوشی‌های آیفون در چند ساعت و سپس فروکش هیجان در ساعتی دیگر نشان می‌دهد ابعاد قضیه مشخص نیست و مهم‌ترین دلیل این نامشخص بودن نیز تصمیمات دولتی است که به وضوح مصوبات خود را اطلاع‌رسانی نمی‌کند.
باید منتظر ماند و دید دولت چهاردهم با مصوبه تعرفه ۹۶ درصدی دولت سیزدهم با گوشی‌های آیفون چه خواهد کرد؟
