توسط :
اقتصاد۲۴-بر اساس گزارشی که بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات اخیرا منتشر کرد، بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان در حساب دستگاههای دولتی باقی مانده است؛ آنچنان که این گزارش تصریح می‌کند، این مبلغ به صورت دقیق، ۵۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که در حسابهای پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای اجرایی رسوب شده است. به عبارتی این، مبالغی است که برای هزینه‌های عمرانی به حساب دستگاههای دولتی واریز شده، اما استفاده از عبارت «رسوب شدن» نشان می‌دهد که بعضا دولتی‌ها از وجود این مبلغ در حساب‌های‌شان اطلاعی نداشته‌اند.
ماجرا به تعدد حساب دولتی‌ها باز می‌گردد؛ موضوعی که در قانون برنامه ششم توسعه نیز منعکس شده و دولت بر اساس این برنامه، علاوه بر مکلف شدن به کاهش تعداد حسابهای خود، باید همه پرداختی‌ها را از طریق یک حساب واحد به نام خزانه داری کشور انجام دهد؛ موضوعی که گزارش دیوان محاسبات شاهدی ست بر عدم اجرای کامل این بخش از قانون برنامه ششم توسعه.
با این همه نهاد نظارتی مجلس برای دولتی‌ها خط قرمز تعیین کرده است؛ اگرچه در این گزارش از رسوب ۵۱ همتی در برخی حسابهای دستگاههای دولتی پرده برداشته شد، اما در عین حال برای استفاده از این مبلغ یا انتقال آن به سایر حسابهای دولت، خط و مشی تعیین شد.
در گام اول تاکید شده که مبالغ مانده در این حساب‌ها باید به دو بخش سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۲ تفکیک شود. در گام دوم نیز تاکید شده که دستگاههای دولتی باید از انتقال مانده مصرف نشده به حسابهای سپرده خودداری کنند.
با این حال آیا این ماجرا در دولت پایان می‌یابد؟
حساب واحد خزانه در قوانین
نگاهی به سیر تحولات در آیینه قوانین ما را به پیش از انقلاب می‌رساند که برای نخستین بار موضوع واریز درآمد‌های دولتی به خزانه در متمم قانون اساسی مشروطه مطرح شد. بر اساس قانون مشروطه، قانون مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید «قانونا» معین و «مرسوم و انعام به خزینه دولت به موجب قانون» باشد.
بعد از آن به اصل ۵۳ قانون اساسی می‌رسیم که مقرر داشت: «کلیه دریافت‌های دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون انجام می‌گیرد».
این موضوع در قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز دیده شده، اما از همه این‌ها مهم‌تر برنامه ششم توسعه است که پروژه حساب واحد خزانه به صورت شفاف در قانون احکام این برنامه مطرح شد.
از سوی دیگر، آنچنان که گفته شد، در قانون برنامه ششم نیز بر ضرورت کاهش حسابهای دولتی تاکید شد. بر اساس بند «ب» ماده (۱۷) برنامه ششم توسعه، «به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهاد‌های عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.».
کارشناسان این قانون را سرمنشا تحولات مهمی در ساختار خزانه‌داری کشور و مدرن‌سازی نظام مالی دولت می‌دانند، اگرچه وجود موانع متعدد آن را به شکل درست به مقصود خود نرسانده است.
تجویز اهل فن چیست؟
نبود شفافیت در پرداختی‌ها و دریافتی‌های دولت و یا خلق نقدینگی از جمله سازوکار‌های نادرستی هستند که صاحب نظران می‌گویند در نتیجه تجمیع نشدن حسابهای دولتی در حساب واحد خزانه به وجود آمده‌اند. مجلسی‌ها در واکنش به این موضوع به قانون اشاره دارند که درباره آن جرم‌انگاری شده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده است. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم در همین باره دی ماه ۱۴۰۱، به مهر گفته بود: «دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم و دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید فعالانه به مساله ورود می‌کردند.».
تجویز اهل فن این است که اگر قرار بر توفیق طرح حساب واحد خزانه باشد، باید تمامی ساختار‌ها زیر چتر حساب واحد خزانه قرار بگیرند. در این مسیر باید نهاد‌های نظارتی به تخلفات دستگاههای دولتی رسیدگی کنند و آن را پشت گوش نیاندازند تا حساب واحد خزانه روی زمین نماند.
منبع: اقتصاد نیوز
