به گزارش خبرآنلاین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در روزنامه جوان نوشت:مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی مشابه وجود دارد. در این باره گفتنی‌هایی است. 

۱- نهادهای دارای اموال گسترده اقتصادی یا مؤثر در استخراج نفت، تنظیم‌گر بازارهای پولی و مالی به واسطه نزدیکی زیاد با دارایی یا درآمدهای اقتصادی، تصور متفاوتی از حقوق و مزایای متناسب با عملکرد خود نسبت به سایر کارکنان دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی دارند. پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان وام به کارمندان بانک‌ها هم از این قبیل است. این دیدگاه و این رویه، صرف‌نظر از استدلال‌های موافق یا مخالف آن، مورد پذیرش شهید رئیسی نبود و در جلسات متعدد و مختلف نسبت به وجود تعارض منافع، ناقص بودن استدلال‌ها و لزوم برخورد با این قبیل ویژه‌خواهی‌ها اعتراض جدی داشتند. در دولت سیزدهم نیز مبتنی بر همین خط‌مشی مصوبات و ابلاغیه‌های متعددی در خصوص لزوم رعایت سقف حقوق و ممنوعیت پرداخت‌های مبتنی بر تبعیض نسبت به تمامی دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسید؛ موارد شناسایی شده از تخلف از این موارد هم با جدیت تصمیم‌گیری می‌شد. مصوبه ممنوعیت پرداخت حقوق و مزایای بالاتر از سقف قانونی حتی از سوی شرکت‌های شبه‌دولتی و مصوبه نظام‌مندسازی رفاهیات، از این جمله است.